ترأس معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، الاجتماع الشهري للجنة تنمية المجتمع الخاصة بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والذي تنظمه الدائرة بشكل دوري لمتابعة مستجدات سير العمل في المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمنظومة الاجتماعية.
عقد الاجتماع بحضور أصحاب السعادة مدراء العموم والقيادات في الجهات التي تعمل في محور تنمية المجتمع، إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع: دار زايد للرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
بدايةً رحّب معاليه بالحضور أعضاء اللجنة، مثمناً الجهود الحثيثة التي قدمتها جميع الجهات منذ بداية الجائحة ولغاية اليوم، مؤكداً على ضرورة الاستمرارية في توفير جودة حياة أفضل لكافة أفراد المجتمع في الإمارة، عبر تعزيز أنماط الحياة عبر تنفيذ استراتيجيات ومشاريع ومبادرات نوعية تساهم في إحداث تغيير على أرض الواقع وتلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأكد معاليه، في كلمة خلال الاجتماع: "بأن القيادة الرشيدة تقدم كل الدعم لجميع أفراد المجتمع، وذلك إيماناً منها بأهمية دور كل فرد في الارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والمشهد المزدهر الذي يعيشه مجتمع إمارة أبوظبي، والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: أسرة متماسكة، والمجتمعات المترابطة، وهنا يأتي دور القطاع الاجتماعي في إرساء منظومة اجتماعية تتسم بالمرونة والفاعلية، وخلق جيل متعلم ومثقف وصحي وواع بمسؤولياته وحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه.
وحث معاليه، على ضرورة التأكد من تكاملية المنظومة من قبل جميع الجهات والشركاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل ضمان التعاون والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والتي تتماشى مع أجندة القطاع الاجتماعي في امارة أبوظبي.
وتضمن الاجتماع الخامس خلال عام 2021، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عرض الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، بعد مؤامتها لضمان توحيد الجهود مع الدوائر والجهات في الإمارة وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية لخلق مجتمع ينعم بحياة كريمة، وتعزيز الهوية والثقافة لدى أفراد المجتمع.
تعزيز منظومة إدارة المخاطر
واستعرضت اللجنة، الجهود التي تم تحقيقها في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لدى القطاع الاجتماعي في الإمارة، منذ بداية جائحة كوفيد-19 وطرق إدارة الأزمة عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من المخاطر المحتملة، نتيجة القياس المسبق ورسم خرائط طريق لتطبيق آليات إدارة المخاطر.
تحليل البيانات
وأطلع أعضاء اللجنة إلى شرح لنظام تحليل بيانات استبانة جودة الحياة، وعرض منظومة البيانات المشتركة مع جهات الاختصاص في القطاع الحكومي والاجتماعي، التي تتضمن قاعة بيانات مشتركة بناء على مدخلات تعكس حياة أفراد المجتمع، ويتيح النظام ربط جميع المعلومات من الجهات لإدارة الحالات، وذلك لضمان تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تساعد في سد الفجوات إن وجدت مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من قبل الدائرة أو الشركاء.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعاتها السابقة منذ بداية العام الجاري، مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات الرئيسية التي تصب في تطوير منظومة القطاع الاجتماعي، وعرض المراحل الأخيرة لاستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة التي تستهدف فئة كبار المواطنين، الشباب، والأسر ككل، حيث ستساهم الاستراتيجية في رفع مستويات جودة الحياة عبر تعزيز الصحة النفسية والبدنية، وزيادة معدلات الرفاهية، وتمنين الروابط الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري، إلى جانب خلق بيئة آمنة ومستقرة وحاضنة.
كما تناولت الاجتماعات السابقة، عرض خطط الدائرة مع القطاع الاجتماعي في أبوظبي، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارة، حيث تم استعراض الأطر التنظيمية لتنظيم المساهمات المجتمعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع برامج لزيادة ونشـر الوعي حول أهمية المساهمات المجتمعية والهدف من ذلك خلق إطار تنظيمي واضح لتطوير المسؤولية المجتمعية للشـركات الخاصة، كما يتضمن المشروع في مرحلته الأولى تقييم الوضع الراهن للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تليها تطوير إطار المسؤولية الاجتماعية لها.