أكدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي على أهمية تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة المجتمعية وفقا للأطر القانونية والتشريعات السارية، حيث تقوم الدائرة بتنظيم أنشطة التبرعات في الإمارة، وذلك من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها للجهات المستحقة لها.
وبهذه المناسبة، قالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في الدائرة، أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، وقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لذات القانون، يعدان أحد أهم الركائز القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لارتباطهما بالعمل الخيري المتأصل في مجتمع الإمارات وما يتطلبه من حماية من أي صورة من صور الاستغلال.
وعرف القانون التبرعات بكل ما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
وأوضحت الحوسني أن الدائرة قد عملت ومنذ صدور القانون على وضع الأطر والسياسات الشاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة فيما يتعلق بخدمات جمع التبرعات وفقا للوائح ومواد القانون علاوة على إطلاق حزمة من الورش الفنية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت مدير إدارة التراخيص، أنه لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، إلا بعد الحصول على تصريح من قبل الدائرة، ويستثنى من ذلك الجهات المرخصة وهي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، وذلك لما تتمتع به من خبرة واسعة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام. كما يحظر على الأفراد والأشخاص الطبيعيين ممارسة أي أنشطة جمع التبرعات.
وتشمل الجهات المرخصة لجمع وتلقي التبرعات في إمارة أبوظبي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، هيئة المساهمات المجتمعية معاً، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، صندوق الفرج، جميعة الإمارات للطبيعة، مؤسسة ابتسامة، ومؤسسة تحقيق أمنية.
هذا كما عرف القانون الجهات المصرح لها بأنهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من دائرة تنمية المجتمع وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية.