ويهدف الدليل إلى توفير نقطة انطلاق لصانعي السياسات، وتزويدهم بمقاربه واضحة وأمثلة وأدوات ونماذج يُنصح باعتمادها خلال عملية وضع السياسات، والمحافظة على اتساق وتوحيد جهود صنع السياسات في الإمارة، مع تعزيز مواءمة السياسات الاجتماعية مع متطلبات أجندة القطاع الاجتماعي على المستوى الاتحادي ومستوى المحلي.
وبهذا الصدد، صرحت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: "يسعدنا اليوم إطلاق هذا الدليل الذي يرسم خارطة طريق تصميم السياسات لمختلف الجهات بالقطاع الاجتماعي فيالإمارة، بما يضمن تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة في مختلف نواحي الحياة، لبناء جيل واعد يساهم بشكل فعال في مواصلة خدمة الوطن والمجتمع".
وأضافت الملا: "إن هذا الدليل ينسجم بشكل أساسي مع الخطط الوطنية الطموحة للقطاع الاجتماعي التي تعد بوابة لتحقيق النجاحات والإنجازات المحلية والعالمية، مستنده على محاور أساسية بتوفير مستوى معيشة لائق، وأسرة متسامحة ومتلاحمة، إلى جانب مجتمع حيوي متحد في المسؤولية".
وأكدت: " تعتبر التنمية الاجتماعية أولويةً رئيسية، فهي تشكّل ركيزةً من ركائز الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للدولة، ويأتي إعداد السياسات وفق قالب يهتم في المقام الأول ببناء الإنسان والمجتمع، ويتضمن الدليل الذي يقدم لصناع السياسات حزمة متكاملة من المعلومات والتوجيهات التي تساهم في إعداد سياسات حكومية مُحكمة ودقيقة تغطى كل الجوانب".
ويغطي الدليل 7 محاور في القطاع الاجتماعي وهي: المساعدة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، التلاحم الأسري، الدمج الاجتماعي، الرياضة والترفيه، المشاركة المجتمعية والتطوع، والهوية الوطنية، وهناك بعض الخصائص الأساسية الواجب توافرها في السياسات وتشمل على سبيل المثال الوضوح، استشراف المستقبل، الشمولية، الدقة، قابلية القياس وأن تكون قائمة على الأدلة.
بحيث تساهم السياسات في معالجة التحديات المختلفة ودعم المستفيدين من الخدمات بالقطاع الاجتماعي من الفئات المختلفة في المجتمع كالأسر والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والأيتام، ومجهولو النسب.
ويشرح الدليل رحلة خطوات تحليل وإعداد وتنفيذ السياسات، بحيث تبدأ العملية من مرحلة الحاجة والمبررات للسياسة وتحديد نطاق السياسة ومن ثم تحليل قاعدة الأدلة والنتائج المنشودة من السياسة، بعد ذلك تبدأ مرحلة تحديد وتقييم الخيارات والأدوات المتاحة، مع وضع حزمة وثائق السياسة في صيغتها النهائية، وبعد دخول السياسة حيز التنفيذ يتم رصد وتقييم النتائج ومراجعتها بشكل دوري.