تُعدّ جوائز القطاع الثالث مبادرة أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، وتهدف إلى تكريم والاحتفاء بالتميّز عبر مختلف مجالات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي.
وتُقام هذه الجوائز كل عامين، حيث تسلط الضوء على الإسهامات المؤثرة للعمل التطوعي، ومؤسسات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي في تعزيز التنمية المجتمعية.
ومنذ إطلاقها في يونيو 2024، تمثل الجوائز منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار، وتنمية قدرات القطاع، وتشجيع المبادرات المستدامة ذات الأثر العالي على مستوى الإمارة.
لماذا هذه الجوائز؟
تعمل جوائز القطاع الثالث على تحفيز التميّز بما يتجاوز مجرد الامتثال، من خلال تعزيز معايير الأداء على مستوى القطاع، وترسيخ الحوكمة، والاستدامة المؤسسية، وتعظيم الأثر الاجتماعي لدى المؤسسات غير الربحية، والشركات ذات الهدف الاجتماعي ومبادرات العمل التطوعي.
وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، يضطلع القطاع الثالث بدور محوري في إحداث تغيير هادف ومستدام، حيث يشكّل قوة دافعة نحو إحداث أثر إيجابي، تلتقي فيه الرؤية بالغاية لمعالجة التحديات المجتمعية الملحّة.
أهداف الجوائز
تتمثل الأهداف الرئيسية لجوائز القطاع الثالث فيما يلي:
- تكريم الجهات المتميزة في القطاع الثالث.
- إلهام وتوجيه الجهات والأفراد المهتمين بإحداث أثر اجتماعي ملموس.
- دعم مؤسسات القطاع الثالث بصفتها محركاً رئيسياً للأثر المجتمعي.
- تعزيز ثقافة المشاركة والابتكار والمسؤولية المجتمعية.
- دعم الجهات في تعزيز قدراتها المؤسسية وكفاءتها التشغيلية.
هيكل الجوائز
تستند جوائز القطاع الثالث على إطار حوكمة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ونماذج التميز، وذلك عبر 4 محاور رئيسية:
- مؤسسات النفع العام
- الشركات ذات الهدف الاجتماعي
- العمل التطوعي
- الذكاء الاصطناعي للأثر الاجتماعي
وتكرّم الجوائز الأداء الاستثنائي ضمن 8 فئات مختلفة، لضمان تسليط الضوء على جميع المساهمات المجتمعية. وتركز الجوائز على التميز التشغيلي، والمساهمة المجتمعية، والأثر القابل للقياس، والتطبيق المبتكر للتقنيات المتقدمة.
فئات الجوائز هي:
- أفضل مؤسسة نفع عام
- مؤسسة النفع العام الأكثر تأثيراً
- أفضل مؤسسة نفع عام ناشئة
- أفضل شركة ذات هدف اجتماعي
- الشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً
- أفضل فريق تطوعي
- أفضل فرصة تطوعية
- أفضل جهة اجتماعية في توظيف الذكاء الاصطناعي
كما يرتكز إطار الجوائز على أربعة مبادئ أساسية راسخة، وهي النزاهة، والعدالة، والمصداقية، والشفافية، والتي تُشكل مجتمعةً أساس حوكمة الإطار، وضمان تطبيق أعلى المعايير.
آلية التقييم:
تتضمن عملية التقييم منهجية متعددة المستويات تنفذها فرق متنوعة ومتعددة، وذلك على النحو التالي:
- الفريق الفني (دائرة تنمية المجتمع): يتولى الفرز الأولي للطلبات والتحقق من استيفاء معايير الأهلية.
- المقيّم المستقل (طرف ثالث): إجراء تقييم شامل لجميع الطلبات المؤهلة، استناداً إلى معايير تقييم محددة ومبنية على أفضل الممارسات.
- اللجنة التوجيهية: تشرف على الاختيار النهائي واعتماد الفائزين بالجوائز.
الفائزون:
سيحصل الفائزون على حزمة حوافز مخصصة مقدّمة من سلطة المساهمة المجتمعية – معاً، وتشمل:
- أولوية الحصول على عضوية مجتمع +أثر لما يصل إلى ممثلين اثنين عن كل جهة فائزة، بما يشمل مساحات العمل المشتركة، وإمكانية استخدام غرف الاجتماعات بحصص استخدام موسعة.
- إمكانية الوصول إلى شبكة من مزودي الخدمات المعتمدين وما يرتبط بها من مزايا، بما في ذلك الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأعمال التجارية، والعلامات التجارية، والاستشارات القانونية والمحاسبة.
- الاستفادة الكاملة من منصة +أثر وأدوات التفاعل التابعة لها، بما يشمل سلسلة من الورش الهادفة إلى بناء القدرات، وتعزيز الرفاه، وترسيخ الوعي بالأثر والسياسات ضمن القطاع الاجتماعي.