الدائرة تُشارك للمرة الأولى ضمن وفد دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمحرك الرئيسي لملف تمكين ودمج أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة وبعثة الدولة للأمم المتحدة، بما يجسّد نهجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وبناء مجتمع متلاحم ودامج.

وخلال المؤتمر، استعرضت دائرة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بالدولة، تجربة أبوظبي الريادية في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، عبر استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج،  والمبادرة المسرّعة للاستراتيجية من خلال إطار "المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم"، ويجري حالياً تطبيقه تجريبياً في جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة الدار، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين من بينهم دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتسعى الدائرة من خلال هذا المشروع الحيوي إلى إطلاق مؤشر المدينة الدامجة، ما سيسهم في تطبيقه على المستوى العالمي.

ومنذ تأسيسها، تعمل الدائرة من خلال هذه المشاريع إلى توفير بيئة دامجة ومستقرة، تُمكّن جميع فئات المجتمع من التفاعل والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، وذلك انسجاماً مع رسالتها في بناء مجتمع متلاحم ينعم فيه الجميع بفرص متساوية للتمكين والدعم، ويساهم فيه الجميع بفاعلية لخدمة الوطن والمجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تجسّد مشاركتنا في COSP-18 التزام إمارة أبوظبي بتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، حيث تكون المدن بيئات دامجة وداعمة للجميع دون استثناء. وقد ترجمنا هذا الالتزام إلى إطار عملي من خلال النموذج التجريبي في جزيرة ياس، الذي يعكس رؤيتنا لإحداث تغيير شامل ينطلق من احتياجات الأفراد ويضع جودة الحياة في أولويات التخطيط الحضري والاجتماعي.

وأضافت: "نؤمن بأن السياسات الاجتماعية الفعّالة يتم تصميمها بالتكامل مع المجتمع وتطلعاته، لذلك نعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة تعزز التخطيط المبني على الأدلة، وتُسهم في تصميم برامج أكثر فاعلية وتأثيراً. كما أننا لا ننظر إلى أصحاب الهمم كمستفيدين فقط، بل كشركاء حقيقيين في صياغة الحلول وتصميم المدن، حيث حرصنا على إشراكهم في مختلف مراحل تطوير الإطار النموذجي، انطلاقاً من إيماننا بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الاستماع إلى أصواتهم وتبني رؤاهم ضمن السياسات والخطط المستقبلية."