قامت دائرة تنمية المجتمع بإطلاق "الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي"، والتي تهدف إلى حماية أفراد مجتمع الإمارة من الشروع في تعاطي المواد المخدرة مستندةً إلى رؤية واضحة تحت شعار "نحو مجتمع آمن من الإدمان" عبر بناء منظومة متكاملة بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في الإمارة والدولة بشكل عام، تسهم الاستراتيجية في الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والكشف المبكر عن حالات التعاطي قبل تطورها إلى مرض الإدمان وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي في المجتمع.
أهداف الاستراتيجية
- ضبط العرض من خلال المراقبة النشطة للحدود وملاحقة قنوات التوزيع للحد من إمكانية الوصول إلى المخدرات.
- خفض الطلب على المخدرات عبر تعزيز حملات التوعية والوقاية واعتماد سياسة التدخل المبكر لحماية الأفراد والمجتمع وتحديداً فئة المراهقين باعتبارهم الأكثر عرضة للانجراف خلف تلك الآفة حول العالم.
- توفير خدمات علاجية ذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات كافة الأفراد بمختلف الأعمار وفق أرقى المعايير العالمية.
- إعادة الدمج المجتمعي عبر توفير برامج الرعاية اللاحقة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز فرص إعادة دمج المتعافين من الإدمان في أسرهم وفي المجتمع.
مبادئ الاستراتيجية
- الإقرار بأن إدمان المخدرات هو حالة صحية ومرضية تتطلب المساعدة والعلاج.
- اعتماد منهج متوازن لخفض العرض والطلب لتفعيل منظومة مكافحة المخدرات.
- التركيز على ضرورة الكشف المبكر من تعاطي المواد المخدرة ونشر الوعي المجتمعي حول مؤشرات التعاطي وآليات التدخل المبكر.
- تقديم الدعم العلاجي والتأهيلي اللازم لجميع فئات المجتمع من خلال إتاحة الخدمات اللازمة للفئات العمرية المختلفة.
- تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع بدءاً من الفرد والأسرة والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وذات النفع العام.
النتائج المتوقعة
- خفض كمية المخدرات المتواجدة عن طريق تكثيف أساليب الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- خفض معدلات استخدام المواد المخدرة ونشر الوعي حول مخاطر الإدمان من خلال برامج الوقاية والتوعية.
- تشجيع المواطنين على طلب المساعدة والعلاج طواعية.
- خفض أعداد الوفيّات الناجمة عن إدمان المخدرات والجرعة الزائدة.
- زيادة عدد المتعافين المندمجين في المجتمع بطريقة تضمن لهم حياة كريمة.
- الحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي.
تنفيذ الاستراتيجية
تتضمن هذه المرحلة الأولى مجموعة من المبادرات والتي تشمل رفع الوعي المعرفي لكافة أفراد المجتمع عن طريق إطلاق حملات عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات. وتغيير الثقافة المجتمعية حول مرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع. فضلاً عن إطلاق حملة توعوية متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الآباء والعاملين في القطاعات المعنية مثل القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي وتركز على التعريف بعوامل الوقاية من خطر التعاطي.
وستعمل أيضاً فرق العمل خلال المرحلة الأولى على تفعيل برنامج توعوي للوقاية من الإدمان ضمن جميع المناهج المدرسية بإمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع "هيئة الطفولة المبكرة". فضلاً عن تفعيل خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع قطاع الصحة عن طريق تحديد نطاق الخدمات على مستوى نموذج الرعاية من خلال العمل على وضع الخطط اللازمة لتفعيل الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لتفعيل الخدمات على مستويات الرعاية المختلفة.
أما المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية، ستبدأ مع حلول عام 2023 لتنتهي في أواخر عام 2024 حيث سيتم تدشين مجموعة من المبادرات ضمن الخطة التشغيلية للجهات المعنية.
محاور الاستراتيجية
محور "خفض العرض"
يضم فريق عمل محور "خفض العرض" ممثلين عن كل من دائرة تنمية المجتمع، وزارة الداخلية، شرطة أبوظبي، جمارك أبوظبي، المركز الوطني للتأهيل، دائرة الصحة، ودائرة القضاء، في حين يتمحور عمل هذا الفريق حول متابعة قنوات توزيع المخدرات والمواد المخدرة الجديدة، وتعزيز قدرة استهداف وتفتيش شحنات البضائع في منافذ الموانئ بإمارة أبوظبي، وتطوير برنامج متكامل لتعزيز كفاءات وعمليات تفتيش وفحص البضائع ضمن عمل المؤسسات المختصة.
محور "الوقاية"
إلى جانب دائرة تنمية المجتمع، سيضم هذا الفريق وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، والمركز الوطني للتأهيل، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، وشركة أبوظبي للإعلام، ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الرعاية الأسرية، حيث سيعملون جميعاً كفريق واحد ومتكامل لتنفيذ مجموعة من المبادرات، بما فيها دمج برنامج توعوي للوقاية من الإدمان في جميع المناهج المدرسية بإمارة أبوظبي، وإطلاق برامج وقائية ابتكارية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتستهدف الشباب، إلى جانب تدشين برنامج لمساندة مكافحة المخدرات بين الشباب بناء على البرنامج القائم حاليًا بالمركز الوطني للتأهيل، وإطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع أسلوب الحياة الصحي الخالي من المخدرات، وإعداد برامج الطفولة المبكرة المعدلة للتوافق مع احتياجات الأسر ذات معدلات الخطر العالية المرتبطة بالإدمان، وتنفيذ برامج مجتمعية لتثقيف فئات المجتمع حول الأضرار المرتبطة بالمخدرات.
محور "الكشف والعلاج"
سيضم فريق عمل محور "الكشف والعلاج" كل من دائرة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والمركز الوطني للتأهيل، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، ومؤسسة التنمية الأسرية، والقطاع الخاص.
وستشمل مهام الفريق إعداد آليات فعّالة لتطبيق إجراءات الفحص والمتابعة والإحالة للعلاج؛ وإطلاق منصات متعددة القنوات تعرض معلومات عن المشكلات المتعلقة بالمخدرات، وتتضمن أداة للتشخيص الذاتي وتوصيات بشأن العلاج؛ وتمكين المختصين "بالتعامل المباشر" من التدخل والكشف المبكر عن حالات الإدمان التي تنطوي على خطورة عالية؛ وتحديد نطاق خدمات الرعاية الصحية وتفعيل برامج علاج الإدمان بمراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة والعامة؛ ووضع إجراء منظم لإحالة المرضى للعلاج؛ وتطبيق برامج لمكافحة تعاطي المخدرات عند الخروج من السجون ومراكز رعاية الأحداث ومراكز التأهيل؛ وجذب القطاع الخاص لتقديم خدمات علاج وتأهيل الإدمان؛ توفير قدرات متكاملة للعلاج داخل المستشفيات للنساء والقصر؛ إضافة إلي تطبيق نموذج علاج مختلط يشمل علاج المساجين داخل السجون وخارجها.
بالنسبة لفريق "إعادة الدمج"، فسيضم دائرة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التعليم والمعرفة، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الموارد البشرية، وشركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومركز أبوظبي للصحة العامة، هيئة الرعاية الأسرية، والقطاع الخاص، والجمعيات.
وستكون من أبرز مهام الفريق: وضع نموذج شامل لإعادة الدمج المجتمعي لدعم الأفراد المتعافين من الإدمان، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية وجمعيات النفع العام المعنية بمكافحة الإدمان، وتطوير برامج منظمة للعلاج الفني والموسيقي للمتعافين. كما ستشمل مهامه أيضاً توفير برامج رياضية منظمة لتلك الفئة، ونشر ثقافة مجتمعية حول مرض الإدمان مبنية على الأسس العلمية، وتطوير برامج تركز على المختصين والمهنيين بالتعامل مع المدمنين من غير العاملين في الرعاية الصحية.
إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع، سيتألف فريق محور "الممكنات" من ممثلين عن وزارة الداخلية، وديوان ولي العهد أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ودائرة القضاء، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية الأسرية، وستكون من أبرز مهامه وضع سياسة تكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الحالات، وتحديد إجراءات محكمة لتسجيل ورصد عوامل الخطورة في مراحل مبكرة لتوفير التدخلات المناسبة والحد من شروع التعاطي، وتشكيل لجنة متخصصة في شؤون التعاطي والإدمان.