تعزيزاً لرؤية تطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز ودفع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم ؛ مع كل من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ودار زايد للرعاية الأسرية بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من ناحية، والمذكرة الثانية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وقد قامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بتوقيع المذكرة الأولى مع كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وسعادة حمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، والمذكرة الثانية مع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، وأكدت معاليها أهمية هذه الشراكة في إطار تجسيد التكامل مع الحكومات والمؤسسات والدوائر المحلية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من حيث تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وتبني خطط استراتيجية طويلة الأجل مستمدّة من رؤية القيادة والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بجودة حياة الأفراد وترسيخ مكانة الدولة الريادية، توافقاً مع توجهات وإنجازات مختلف مؤسسات الدولة نحو بلوغ محدّدات وأهداف رؤية مئوية الإمارات 2071.
من جهته أوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة، وتأتي ضمن أولويات وخطط الدائرة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في الإمارة والوصول إلى تحقيق رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، لضمان تسخير كافة الإمكانيات وتذليل العقبات عبر التعاون الاستراتيجي بين أطراف المجتمع للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف معاليه، تساهم هذه الخطوة في المضي قدماً عبر تقديم حلول جديدة ومستدامة تلبي تطلعاتنا الأساسية المتمثلة في توفير مستوى معيشة لائق للجميع، وبناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، وخلق مجتمع نشط ومسؤول، بالإضافة إلى توحيد الجهود على المستوى المحلي والاتحادي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات.
بدوره قال سعادة حمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع يندرج ضمن أولويات وخطط الدار لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويأتي ذلك ترجمة لمبادئ قيادتنا الرشيدة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية والعمل على زيادة تفعيل وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دعم فئة فاقدي الرعاية الأسرية والريادة في الرعاية البديلة والدمج المجتمعي، مؤكداً بأن مذكرة التفاهم تهدف للتطوير والتحسين والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لفاقدي الرعاية الأسرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية.
وهدفت مذكرة التفاهم الأولى بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية إلى فهم الوضع الحالي للأسر الحاضنة المقيمة في إمارة أبوظبي والمحتضنة لأطفال من إمارات أخرى من خارج أبوظبي، بهدف دعم عملية استقرار الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة. ورفع مقترحات تسهم في إدارة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي من أطر وإجراءات وسياسات.
وحدّدت المذكرة مجالات التعاون بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لفهم وضع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال المحتضنين من قبل أسر حاضنة مقيمة في إمارة أبوظبي ومحتضنة لأطفال من إمارات أخرى. وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة فئة الأطفال المحتضنين والأسر الحاضنة والخدمات المقدمة لهم من مختلف دور الرعاية من خارج إمارة أبوظبي. إضافة إلى تشكيل فريق عمل للنظر في الاحتياجات المختلفة للمحتضنين والأسر الحاضنة. ورفع مقترحات الأطر والإجراءات والسياسات التي تساهم في إدارة الحالات فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي.
وتأتي مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بهدف تنشيط العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، وتطوير المبادئ الأساسية للعمل المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة، علاوة على تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
واستندت مذكرة التفاهم إلى تحديد الصلاحيات والأدوار المنوطة بكلاً من الوزارة والدائرة في مجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، وتفعيل الإشراف والرقابة عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وحددت المذكرة الأدوار التنسيقية بين الجهتين في إطار لجنة مشتركة ومن خلال آليات التواصل التي يتم اعتمادها تنفيذاً لهذه المذكرة، سواء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام القائمة، وفي إشهار وترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى التنسيق في وضع نموذج النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ومواءمة الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهتين للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتعاون والاستشارة المتبادلة في مجالات التشريعات والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. كما تضّمنت المذكرة ضوابط وإجراءات تفصيلية حول إشهار وترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بأبوظبي، وعن الرقابة والإشراف على هذه الجمعيات، والموافقات المسبقة المتعلقة بتنظيم كافة أنشطة وفعاليات الجمعيات، وتشكيل لجنة مشتركة بما يحقق الأهداف التي تؤطرها مذكرة تكامل الخدمات بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، في إطار تسهيل وتنسيق وضبط الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة.