أطلقت اليوم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في الإمارة، دليل المسؤولية المجتمعية للشركات في إمارة أبوظبي.
ويهدف الدليل إلى تطوير السلوكيات المسؤولة الاجتماعية والبيئية للشركات ورفع التوعية بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام، بالإضافة إلى تعزيز قيم الخدمة المجتمعية، حيث تسعى الدائرة إلى وضع السياسات اللازمة لتعزيز المشاركة والمساهمات المجتمعية والاستثمارات والابتكارات في القطاع الاجتماعي. وهو ما يسهم في تحقيق الأولويات الاجتماعية للإمارة.
ويساهم الدليل الذي يعد اختيارياً للجهات الراغبة في تفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية، حيث يوفر إطاراً لتوحيد منهجيات الشركات في الإمارة. ومن جهة أخرى، يسلط الضوء على مجالات العمل ضمن القطاع الاجتماعي عبر قنوات أساسية مثل منصة هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ويتطرق إلى الجهات الأخرى المعتمدة لتحديد طرق استلام وتوزيع مساهمات المسؤولية المجتمعية. ويهدف هذا الدليل أيضاً إلى تكملة المعايير والأطر القائمة ذات الصلة بالأداء غير المالي للمؤسسات، والذي يشمل الأداء الاجتماعي والأثر البيئي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: "حرصت الدائرة على وضع خطوات منهجية لتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية، الرامية إلى تعزيز ترابط النسيج الاجتماعي في الإمارة وإحداث أثر اجتماعي على شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويأتي إصدار هذا الدليل انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي. نسعى في الدائرة وبشكل رئيسي إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع عبر حماية وتفعيل ودعم مجتمع واقتصاد مستدامين يتميزان بالشفافية وبتلبية الحاجات المختلفة لأفراد المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة لمختلف الفئات والجهات المحلية".
من جهتها أوضحت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، أن هيئة المساهمات المجتمعية معاً تعتبر الجهة المعنية بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية وأفراد المجتمع، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة ضمن مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية وبالتعاون مع الشركاء في هذه القطاعات.
وقد ساهمت هيئة معاً في إحداث أثر اجتماعي عبر منظومة المسؤولية المجتمعية، مع شركائها في القطاع الخاص عبر إكسابهم مرونة وقدرة أكبر على التفاعل المجتمعي بما يحقق أثرا اجتماعيا إيجابيا على مجتمع أبوظبي.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية وجهات القطاع الثالث واستنادا إلى الشفافية العالية على تحديد المشاريع الاجتماعية، وتسلط الضوء عليها، فضلا عن توجيه المساهمات لدعمها، ومتابعة تنفيذها، وذلك من شأنه تخفيف العبء على الشركات في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاجتماعية التي تقوم بتمويلها.
واضافت:" تتسم منهجية التعامل مع المساهمات بالشفافية، حيث تقدم هيئة "معاً" تقاريراً عن حجم الأثر المتحقق من المساهمات وكيف استفادت منها الشريحة المستهدفة. ونلتزم في هيئة المساهمات المجتمعية معاً بتطوير حوافز وأدوات للاعتراف بالجهود وتقدير مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يعود بأفضل قيمة، ويشمل ذلك إطلاق علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، وغيرها من الحوافز".
من جانبه، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: " تعد المسؤولية المجتمعية من العناصر المهمة في النهوض بمكونات المجتمع من خلال اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة تجاهه. ويجب علينا الاستفادة من التجارب الناجحة وتحفيز الآخرين لدعم فئات المجتمع المختلفة، الأمر الذي سيزيد من مستويات التكاتف الاجتماعي، ويعزز النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال كشريك حقيقي للمجتمع، ويساند القطاع الحكومي في تقديم الخدمات للمجتمع".
وتابع البلوشي موضحاً: "لن يشكّل هذا الدليل نظام إدارة، ولا يهدف إلى استبدال أي ممارسات أو استراتيجيات قائمة ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات. فالغرض منه أن يكون بمثابة دليل طوعي يمكن للشركات في إمارة أبوظبي الاعتماد عليه في حال رغبتهم بتقديم أداء اجتماعي وبيئي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات".
وتشكل المسؤولية المجتمعية للشركات حجر الأساس في خلق حلول جذرية لمعالجة القضايا المجتمعية، وتبني الممارسات الناجحة، ودعم الشباب في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، ودفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز التكاملية بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي بما يعود بالفائدة على الجميع.
ويسعى الدليل زيادة التوعية بالسلوكيات الاجتماعية والبيئية المسؤولة، وتشجيع الحوافز والمزايا ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في الأعمال المجتمعية، ودعم اعتماد إجراءات وتدابير المسؤولية المجتمعية.
ومن الجدير ذكره، أن تعزيز المسؤولية المجتمعية يخلق أثراً مستداماً لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، ويرتقي ببيئة الابتكار والإبداع في المجتمع، ويسهم في تبني الأفكار الملهمة، وخلق نماذج يحتذى بها. ومن المأمول أن يسهم الدليل في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية سواء من حيث المفهوم أو التطبيق والبرامج والفعاليات. وهو ما يعود بالنفع على التنمية الوطنية.