نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سلسلة من ورش العمل التعريفية حول سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي، التي تعدّ إطاراً تنظيمياً يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
وتهدف الورش إلى توضيح دور سياسة جمع التبرعات في تنظيم وإدارة عملية جمع التبرعات والرقابة عليها، وتعريف الجهات بالسياسة والخدمات التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع في هذا الإطار، وتسليط الضوء على الآليات التي تمكّن الجهات المرخص لها والمصرح لها من القيام بأنشطة جمع التبرعات وفق القوانين والتشريعات المنظمة ، كما أبرزت الورش دور السياسة في تنظيم العمليات عبر السجل الإلكتروني الموحّد الذي يعتمد على وسائل التقنية الحديثة في إدارة عملية جمع التبرعات والرقابة عليها.
وتناولت الورش مجموعة من المحاور التي ركّزت على مسار تفعيل وتنظيم جمع التبرعات، وإعطاء لمحة عامة عن سياسة جمع التبرعات، وصلاحيات دائرة تنمية المجتمع في تنظيم أنشطة جمع التبرعات، إلى جانب توضيح التزامات الجهات المعينة بهذه المسألة، فضلاً عن شرح نظام قياس الكفاءة والتقييم، واستعراض رحلة جمع التبرعات، وخدمات جمع التبرعات، مع توضيح جوانب الرقابة والتفتيش.
كما أوضحت الورش أنّ سياسة جمع التبرعات تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وحماية أموال المتبرعين، وتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها بفاعلية فيما يتعلق بتنظيم وترخيص أنشطة جمع التبرعات والرقابة والإشراف عليها، حيث تستهدف السياسة الجهات الرئيسة الشريكة في تنظيم أنشطة جمع التبرعات وأماكن إقامتها في الإمارة، والجهات المصرح ، والمرخص لها، والجهات التي منحت الصفة الخيرية، والجمعيات الخيرية المعتمدة، إلى جانب الجهات المستفيدة من التبرعات بمن في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات تأتي تماشياً مع اختصاصات وأدوار الدائرة في تنظيم القطاع الاجتماعي، ومن بينها جمع التبرعات، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات، وبالتالي فقد حرصت الدائرة على تنظيم سلسلة من ورش العمل تعريفية لتوضيح كل ما يتعلق في هذه السياسة ويحدّد الأولويات وأساسيات العمل والتزامات الجهات المعنية بجمع التبرعات، وهو ما يعكس حرص أفراد المجتمع على تقديم المساعدة والدعم لكل محتاج، وهو أمر متجذّر في ثقافتنا وقيمنا، لذلك فمن المهم تنظيم المساهمات المجتمعية التي تصبّ في هذا الإطار، وضمان أمان عملياته وترسيخ الشفافية والثقة بمساره التنظيمي، بما يُسهم في تعزيز ثقافة التبرّع والعطاء وعمل الخير.